رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری
نویسندگان
چکیده
چکیده مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان میدهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرمهای ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازاتها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریههای مطرح شده در مورد رابطه میان مجازاتها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره نیروی کار اضافی و بهرهبرداری اقتصادی از آن در کارگاههای زندان دانستهاند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهههای اخیر، فرضیههای مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریههای جامعهشناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهرهگیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونهپژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار دهد؛ هرچند تفاوتهای موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیتهایی به آزمون علمی نظریههای مطرح شده و ارائه تحلیلهای تجربی در این زمینه تحمیل میکند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاههای کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را میتوان از نمادهای این تعامل دانست.
منابع مشابه
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران
قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهما...
متن کاملرویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی
فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرمانگاری و کیفر حبس برای آن پیشبینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبو...
متن کاملرویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
چکیده از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوههای غیرعقلانی گذشتهی او به ثمر رسیده است. سامانهی ضمانت اجراهای کیفری نیز از این عقلانیت محوری بیبهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، بهسانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می رود. رویکرد عقلایی به نظام ضما...
متن کاملمبانی و قلمرو آموزههای کیفرشناسی نوین در زمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
آموزههای کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقهبندی میشوند. هدف از کاربست چنین آموزههایی، مدیریت هزینه-فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سختگیرانه و حبسزدایی نموده است. مطالعهی حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر دادههای تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده...
متن کاملتحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. بهطور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر میدهند، متفاوت است. در دهههای اخیر، نظامهای کیفری در انگلستان و بسی...
متن کاملرویکرد نظام کیفری ایران به جرم فرار مالیاتی
فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 15
شماره 4 2012
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023